بندهاي قرارداد مصالحه که از سوي سبط اکبر پيامبر مطرح شده، داراي امتيازات بسياري است که در هر زمان، جايگاه والاي سياسي – الهي خود را باز مي‏کند و منشور اصلاح و انقلاب تدريجي را پي‏ريزي مي‏نمايد. امام (ع)، در اين قرارداد، کوشيد پرده از چهره معاويه بردارد و تبليغات دروغيني که جهت تثبيت موقعيت اجتماعي او انجام گرفته، خنثي کند.
بند اول: اعمال و کردار وي را مخالف قرآن و سيره پيامبر (ص) و خلفاي صالح دانسته و از وي خواسته است تا بعد از واگذاري حکومت، برنامه‏ هاي آينده خويش را بر اساس قرآن و روش پيامبر قرار دهد.
بند دوم: به موقت‏ بودن حکومت معاويه اشاره مي‏کند و اينکه او نمي‏تواند سرنوشت آينده مسلمانان را بر عهده گيرد، بلکه آينده از آن خود يا برادرش حسين (ع) و يا شورايي از مسلمانان است که خط و مشي را تعيين مي‏کنند

بند سوم: بيانگر کينه معاويه به اهل بيت پيامبر (ص) است او آغازگر سب و نفرين عليه شخصيتي همچون علي بن ابي‏طالب (ع) بود .
بند چهارم: بر بي‏تقوايي، ستمگري و نژاد پرستي معاويه اشاره مي‏کند و از او تعهد مي‏گيرد امنيت را برقرار سازد و متعرض مردم، بويژه مردم عراق و علاقه‏مندان به اهل بيت (ع) نگردد، زيرا بسياري از آنان حامي و ياور پدرش علي (ع) بودند.

بند پنجم: خواستار حفاظت و امنيت ويژه‏اي براي ياران علي (ع) است و سپس تصريح مي‏کند: بر معاويه است پاکباختگاني چون حجر بن عدي، ميثم تمار، عمرو بن حمق و… را ارج نهد و حقشان را ادا کند، نه اينکه، به خاطر حق‏گويي، آنان را تعقيب کند و ترس و وحشت را حاکم سازد.
بند ششم: تاکيدي است ‏بر دو بند پيشين و هشداري است‏ بر ترک توطئه آشکار و پنهاني حاکمان شام عليه امام و اهل بيت (ع)، زيرا آنان مشعل هدايت اين امتند و معلوم بود که معاويه و بني اميه براي رسيدن به اهداف شوم خود خست ‏سراغ آنان را خواهند گرفت.
امام مجتبي (ع) در بند هفتم، بالاترين ضربه روحي را بر پيکر معاويه و بني‏اميه وارد کرده است، زيرا:
اولا: اقامه شهادت بايد نزد افراد عادل، مطمئن و مورد وثوق انجام گيرد و معاويه از اين خصال نيک به دور است. مرحوم مجلسي در اين باره مي‏نويسد: شهادت بايد نزد حاکم عادل و قاضي فصل(تميز دهنده بين حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمينان حاصل شود که حق را احيا و با باطل مبارزه مي‏کند.
امام با آوردن اين قيدها خواسته است، معاويه را فاقد صفات مذکور معرفي کند.
ثانيا: اگر معاويه خود را اميرالمؤمنين نداند، مسلم امام (ع) که خود يکي از افراد مؤمن است، تحت ولايت و سرپرستي او نخواهد بود، به همين ترتيب، ديگر افراد متدين، متعهد و دلسوز شيعه پس در آن صورت او حقي بر گردن هيچ مؤمني پيدا نخواهد کرد.
اما بند هشتم، که در برگيرنده مسايل مالي، بيت المال، پرداخت‏ سالانه به حسين بن علي (ع) و پرداخت‏ بدهي‏ هاي حضرت و رسيدگي به بازماندگان شهداي صفين و جمل است، از اساسي‏ ترين شروط قرارداد صلح به شمار مي‏آيد.

نقد و بررسي
علامه باقر شريف قرشي شرط هشتم قرارداد صلح را غير واقعي مي‏داند، زيرا طبق استدلال ايشان، بيت المال در اختيار امام مجتبي (ع) بود و درخواست معنا ندارد و ديگر اينکه اين بند با سيره اميرالمؤمنين (ع) که بيت المال را هر شب مي‏روبيد، سازگار نيست. در پاسخ بايد گفت: اولا: امام (ع) با اين حرکت، صداقت ‏خويش را ثابت کرد و براي هميشه از اتهام اختلاس بيت المال رهايي يافت و هيچ کس نتوانست آن حضرت و برادرش و ديگر دست اندرکاران حکومتش را متهم کند.
ثانيا: مگر مي‏شود مملکتي که گرفتار جنگ‏هاي پرهزينه‏اي همچون صفين و جمل و… بود و پيوسته به اسب، شتر، لباس و شمشير و سپر و نيزه نياز داشت پشتوانه‏اي در بيت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگي که بيش از هشتاد هزار نيرو و جنگجو در آن شرکت جسته است.
ثالثا: سيره علي (ع) افزون کردن بيت المال است «توفير فيئکم عليکم‏» به طوري که پشتوانه ‏اي قوي براي مسلمانان باشد و فئ غنائم، ماليات و زکوات را شامل مي‏شود.
رابعا: صدقات و حق فقرا، که علي بن ابي‏طالب (ع) آن را نگه نمي‏داشت و به فقرا مي‏رساند و سعي مي‏کرد چيزي از آن را نگاه ندارد، جزئي از بيت المال عمومي کشور بود نه همه آن.
و اما در مورد درخواست ۲۰۰۰۰۰۰ درهم در سال براي حسين (ع)، بايد توجه داشت که اين مبلغ براي مصرف شخصي خود امام حسين (ع) نبوده، بلکه جهت فقرا و درماندگان هزينه مي‏شد، زيرا خانواده‏هاي فقير و آبرومندي در کوفه بودند که غير از امام و برادرش (ع) کسي آنها را نمي‏شناخت.
نکته قابل توجه اينکه چون دين و بدهکاري امام مجتبي (ع) مربوط به بيت المال بوده از اين رو پرداختنش را به معاويه محول مي‏کند.
بنابراين، روشن شد که شرايط و موارد صلحنامه بسيار دقيق و اساسي بود و با درايت و پيش بيني امام مجتبي (ع) انجام گرفته است.
قرارداد مصالحه و اعلان آن، چنانچه در پانزدهم ربيع الاول سال ۴۱ ه.ق انجام گرفته باشد، خلافت و حاکميت آن حضرت پنج ماه و ۲۴ روز به طول انجاميده است و اگر در ۲۵ ربيع الآخر واقع شده باشد، حکومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول کشيده است. و بالاخره اگر ۲۵ جمادي الاولي باشد، هشت ماه و چهار روز شده است.